روابط قانونية



ستيوارد جوردان... يجب التعبير عن القواعد في الوثائق المنفذة.

ستيوارد جوردان... يجب التعبير عن القواعد في الوثائق المنفذة.

القواعد الموحدة للكفالات المستحقة - هل تقدم المساعدة؟

16/09/2020

بعد إلقاء الضوء على مخاطر تطبيق القواعد الموحدة للكفالات المستحقة 2010، ستيوارت جوردان* يسوق مثالين عن نزاعين في المنطقة ظهر فيهما حالات قصور في صياغة العقود.

في سبتمبر 2019، ألقينا الضوء على القواعد الموحدة للكفالات المستحقة 2010، وقد تم طباعة هذه القواعد من قبل غرفة التجارة الدولية، وتسعى إلى توضيح عمليات الكفالات عند الطلب، بما يغطي الإخطارات والتعديلات والصلاحيات والطلبات.
وقد رأيت أنه تجدر الإشارة إلى إمكانية حدوث مشكلة عندما يتم إدراج مجموعة من القواعد على أنها مجموعة مرجعية، بدون التعبير عنها في الوثائق المنفذة، حيث يسهل اختلاط الأمور.
وقد اختلطت الامور فعلا في حالتي نزاع تضمنت مشاريع في منطقة الشرق الأوسط.
ركز النزاع الأول على سند الدفع المقدم بما يضمن الدفع من تكنيكاس ريونداس لمقاول من الباطن للأعمال الإلكتروميكانيكية في مشروع في المملكة العربية السعودية. وقد حصل المقاول من الباطن على سند من بنك التنمية الكوري وتم إدراج القواعد الموحدة للكفالات المستحقة 2010.
طالبت تكنيكاس ريونداس بالسند بعد أن أنهت العقد من الباطن بسبب مخالفة. وقد رفض البنك الدفع على أساس عدم الوفاء بشروط السند، منها وجوب الدفع المقدم في حساب برقم معين في أتش آس بي سي، ولكن تم إيداعه على نفس الرقم في البنك السعودي البريطاني.
وقد تم رفع الأمر إلى محكمة التكنولوجيا والبناء في انجلترا والتي أصدرت الحكم لصالح تكنيكاس ريونداس على أساس أن الطرفين قررا اللجوء إلى حساب البنك السعودي البريطاني. وهذا هو البنك الذي كان يملك الحساب بالرقم المحدد، بينما البنك السعودي البريطاني شركة تابعة لبنك إتش إس بي سي.
وبالتالي يمكن فهم القرار على ضوء خطأ بسيط في الصياغة. والأهم كان جدل تكنيكاس ريونداس بشأن إدراج القواعد الموحدة للكفالات المستحقة. الأول هو أن البند رقم 7 يتطلب (باختصار) أن تكون شروط السندات، فيما عدا التاريخ والوقت، تشتمل على مرجعية للوثيقة التي تشير إلى الالتزام بالشروط. وبدون ذلك، سيتم تجاهل هذه الشروط ما لم يتم تحديد الالتزام بها من سجلات الضامن نفسه أو من المؤشر المحدد في السند.
ونظرًا لأن السند لم يحدد الوثائق التي تحتاجها تكنيكاس ريونداس لتأكيد الالتزام، فقد أشارت المحكمة أنه يجب تجاهل الشروط. كما أشادت المحكمة بجدل تكنيكاس ريونداس المتعلق بأن البنك عجز عن تقديم إخطار بالرفض لشركة تكنيكاس ريونداس في الوقت المحدد. وهذا مناف مع البند 24 من القواعد الموحدة للكفالات المستحقة والتي تتطلب إصدار الأخطار خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. كما يشير البند 24 إلى أن العجز عن تقديم إخطار رفض سوف يمنع الضامن من رفض الطلب على أساس عدم الالتزام بشروط السند.
وقد نشأ نزاع آخر حول سندات تحتوي أيضًا على القواعد الموحدة للكفالات المستحقة. وقد بدأ ذلك بعدة طلبات على كل من سند الأداء وسند الدفع المسبق من جانب الطرف المستفاد، شركة ليوناردو إس بي أيه. وقد تعلقت الطلبات بعجز المقاول من الباطن لشركة ليوناردة وهي شركة بات إنجينيرينج إنتربايسيز ذ.م.م، وقد تم رفض كل الطلبات من جانب البنك المصدر للسندات، وهي شركة بنك الدوحة للتأمين.
وقد تم رفع الأمر في النهاية إلى الاستئناف في المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر المالي. ومن بين القضايا التي تم عرضها أساس مبلغ السند الذي قامت ليوناردو بالمطالبة به كتابة من بات، وقد قال البنك بأن ليوناردو كان يجب أن ترسل مطالبة كتابية إلى بات قبل طلب أي سند. ولكن هذا دفع البند 7 من القواعد الموحدة للكفالات المستحقة للظهور مرة أخرى. إذا كان السند يتطلب طلب كتابي مسبق، فإنه لم يحدد ما هو المستند المطلوب لإثبات الالتزام بالشرط. وقد قرر قسم الاستئناف بأن الطلب الكتابي السمبق كان شرطًا غير مستندي، وبالتالي يمكن تجاهله.
وقد ظهر البند 24 مرة أخرى. لم يتم الإشارة إلى رأي البنك المذكور أعلاه في مرحلة الرفض الأولية، وبالتالي رأت ليوناردو بأن البنك فقد فرصته في رفض طلب السند لأنه فشل في إصدار إشعار بالرفض خلال خمسة أيام عمل.
ما يجب أن نستنتجه من ذلك هو أن القواعد المجمعة للكفالات المستحقة وغيرها من القواعد المجمعة يتم اعتمادها من قبل العديد من الهيئات الدولية والهيئات المتخصصة في البناء والإنشاء، بما في ذلك فيديك والتي تشتمل سندات الأداء عند الطلب على القواعد المجمعة للكفالات المستحقة. وكان من المفترض أن تساعد في تحقيق التناغم في الممارسات وضمان النتائج، ولكن في الحالات السابقة، ظهر البندان 7 و24، وكان يجب على الطرفين فهم تأثير إدراج مجموعة مطولة من القواعد، خاصة تلك القواعد التي تحتوي على تبعات صارمة عند مخالفتها، أو اتخاذ قرارات مدروسة لا تشتمل على القواعد المجمعة على الإطلاق.

* ستيوارت جوردان شريك في مجموعة جلوبال بروجكتس أوف بيكر بوتس، وهي شركة محاماة دولية رائدة. وتركز ممارسات جوردان على قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل والبتروكيماويات والطاقة النووية والبناء. ولديه خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وروسيا والمملكة المتحدة.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة