أخبار إقليمية



سوف تتكون المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين على خطين بامتداد 28.6 كم، وتشتمل على 20 محطة.

سوف تتكون المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين على خطين بامتداد 28.6 كم، وتشتمل على 20 محطة.

البحرين تطرح المرحلة الأولى من مشروع المترو

18/11/2021

وافقت حكومة البحرين على بدء المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين، وقررت طرح المشروع من خلال مناقصة على أساس نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي ذلك بعد إتمام الدراسات الاستشارية في شهر مارس من هذا العام، حيث لقيت ردود فعل إيجابية  عالية من القطاع الخاص، كما أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
ومن المتوقع أن  يتم شراء المشروع من خلال عملية مناقصة عامة عالمية وتنافسية من مرحلتين، تشمل طلب التأهيل متبوعًا بطلب تقديم العروض، كما ينتظر أن تبدأ عملية طلب عرض الأسعار في هذا الشهر (نوفمبر).
تمثل المرحلة الأولى لمترو البحرين الخطوة الأولى من خطط الحكومة الطموحة لتطوير شبكة النقل الحضري (مترو) بطول 109 كيلومترات وتتكون من ممر مرتفع مع خطين بطول يقدر بـ28.6 كيلومتر مع 20 محطة وتقاطعين.
وتطمح وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، التي تدير المشروع، إلى تطوير شبكة نقل بالسكك الحديدية على أحدث طراز تتمتع بالمميزات الفنية العالية التالية:
?    نظام نقل مرتفع قائم على السكك الحديدية وفقاً للمعايير الدولية القائمة على حلول السكك الحديدية التقليدية.
 ?    نظام مؤتمت بالكامل ومن دون سائق.
 توقع أن يكون عدد الركاب في السنوات الأولى من التشغيل نحو 5 آلاف مسافر في الساعة لكل اتجاه، مع إمكانية النمو والتوسع إلى 23 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه على كل خط.
ويتــوقع أن تصــل تكلــفة مشروع المترو إلى حوالي ملياري دولار.  
وسيتم طرح المناقصات للأطراف المهتمة من شركاء الائتلافات والمقاولين لتولي الأعمال الشاملة التي تتضمن التصميم، وبناء الهياكل المدنية مثل المحطات، إضافة إلى عمليات المشتريات والتشغيل والصيانة لأنظمة النقل خلال فترة العقد، إلى جانب تمويل تكلفة المشروع.
وحسب ما تقول الوزارة، سيقوم الشريك الخاص الذي تم اختياره بتنفيذ المشروع على أساس نموذج التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل مع فترة عقد تصل إلى 35 عامًا تقريبًا.  وستتحمل الحكومة البحرينية مخاطر الطلب، بينما يتلقى الشريك الخاص مدفوعات تستند إلى الوفرة بالإضافة إلى الخصومات والحوافز المستندة إلى الأداء. وستقدم الحكومة مبلغًا محددًا مسبقًا كمنحة بناء لشركة المشروع لتمويل جزء صغير من النفقات الرأسمالية، كما تم الحصول على المواقع المطلوبة لممر المترو ومرافق المستودعات المرتبطة به من قبل الحكومة على نفقتها الخاصة وسيتم تسليمها إلى الشريك الخاص في بداية المشروع.
وحول أهمية المشروع، يقول المهندس كمال محمد: «المشروع يمثل علامة فارقة مهمة، حيث سيوفر نظام نقل سريع ومريح وموثوق ومستدام في مملكة البحرين، مما يساعد على تحسين مستوى الحياة في المملكة.»
ومن المتوقع أن يكون عدد الركاب في السنوات الأولى من التشغيل نحو 200 ألف راكب يوميًا، مع توقعات بنمو هذه الاعداد نتيجة الاعتماد على المترو بدلا من استخدام السيارات الخاصة.
وكانت الوزارة قد عينت فريق من المستشاريين الماليين والفنيين والقانونيين بقيادة شركة KPMG الاستشاري الرئيسي، وشركة إيجيس الاستشاري الفني، وشركة DLA Piper الاستشاري القانوني لعمليات شراء المشروع على أساس نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.




المزيد من الأخبار



مواضيع ذات صلة